الإجراءات التخفيفية المتخذة لفائدة المواطن من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية

 

في إطار تقييم جهود الدولة الرامية إلى تخفيف المزيد من العبء على المواطن في الحصول على الخدمات المرفقية التي تقدمها المرافق العمومية المحلية التابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، والتي تكرست بإصدار ترسانة من النصوص القانونية و التنظيمية و المناشير و التعليمات منذ سنة 2012 إلى غاية اليوم، و التي شكلت جهاز قانوني و تنظيمي مرجعي لكل الإجراءات المتخذة،قامت مصالح ولاية سيدي بلعباس بتنظيم دورات و ملتقيات لفائدة الدوائر و البلديات بهدف التذكير بهذه الإجراءات التخفيفية و الوقوف على العقبات و الصعوبات المترتبة عن تطبيقها.

 

و استنادا إلى التعليمة الوزارية رقم 358 المؤرخة في 22/02/2016 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و المبلغة إلى الدوائر و البلديات بموجب الإرسال رقم 378 المؤرخ في 25/02/2016 للسيد الأمين العام للولاية، فان إنجاح الجهود المبذولة من طرف الدولة،مرهون من جهة بمدى اطلاع كافة الأعوان العاملين بالفضاءات المستقبلة للمواطن على كافة المستويات ، على هذه الإجراءات التخفيفية ، و من جهة أخرى بمدى نجاعة قنوات الاتصال بالمواطن.

و بناءا على ما سبق ذكره، تم انجاز هذه الحوصلة الشاملة لمراجع للنصوص و التعليمات الصادرة الى غاية تاريخ 31 / 12 /2016، فانتظار،المزيد من الإجراءات الأخرى.

 

 

1- الحالة المدنية:

 

الإجراء التخفيفي المتخذ

مضمونه

مرجع النص القانوني أو التنظيمي

 تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية .

 

يضم السجل الوطني الآلي للحالة المدنية عقود الحالة المدنية الرقمية للمواليد و الوفيات و الزواج، لكل بلديات الوطن ، و هي عقود ممسوحة و محجوزة ابتداء من سجلات الحالة المدنية للبلديات و ترسل إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بوزارة الداخلية عبر الأنظمة المعلوماتية و الشبكات التي وضعت لهدا الغرض.  يهدف السجل الوطني الآلي للحالة المدنية إلى تكوين قاعدة معطيات مركزية شاملة، تستغل عبر كافة بلديات الوطن لإصدار عقود الحالة المدنية للمواليد و الوفيات و الزواج لأي شخص و من أية بلدية ،مجنبا المواطن عناء التنقل إلى البلدية التي سجلت بها عقوده

 

القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 و المتعلق بالحالة المدنية، و قد أضيف قسم رابع بخمسة مواد (م25 مكرر إلى م 25 مكرر5)

التعديلات التي طرأت على الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية و التي وردت في مضمون القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 .

أهم التعديلات الأخرى التي طرأت على الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية و التي وردت في مضمون القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 نوردها فيما يلي :

- أصبح سن الشهود الواجب ذكرهم في شهادات الحالة المدنية 19 سنة عوض 21 سنة. (م33)

- تمديد أجال التصريح بالولادات في ولايات الجنوب إلى 20 يوما عوض 10 أيام. (م61)

- تحديد مدة صلاحية عقد الميلاد ب10 سنوات. (م63)

- تمديد أجال التصريح بالوفاة في ولايات الجنوب إلى 20 يوما.(م79)

- أجل صلاحية عقد الوفاة غير محدد. (م80)

 

القانون رقم 14/08 المؤرخ في 09/08/2014 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 و المتعلق بالحالة المدنية .

شهادة الميلاد المؤمنة 12خ

إصدار شهادة الميلاد المؤمنة 12خ عبر كامل بلديات الولاية بعد تنصيب المنظومة المعلوماتية الخاصة بذلك، و بذلك أصبحت البلديات تتوفر على شبكتين واحدة وطنية تختص بإصدار هذه الوثيقة لطالبها غير المولود بالبلدية، و الثانية محلية، تسمح بإصدار هذه الوثيقة لطالبها المولود بالبلدية.

تستعمل هذه الوثيقة في تكوين ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريين

 

المرسوم التنفيذي رقم 10/211 المؤرخ في 16/09/2010 .

القرار الوزاري المؤرخ في 17/10/2010 المحدد للمواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص بإصدار بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر  

رقمنة و تقليص عدد وثائق الحالة المدنية

 تم وضع حيز التنفيذ المنظومة المعلوماتية التي تحمل نماذج وثائق الحالة المدنية الجديدة و المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم14/75 المؤرخ في 17/02/2014 المتضمن تحديد وثائق الحالة المدنية، و الذي قلص عدد وثائق الحالة المدنية من 28 إلى 14، و تعمل البلديات حاليا بكل النماذج الجديدة

 

المرسوم التنفيذي رقم 14/75 المؤرخ في 17/02/2014 الذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية(14 وثيقة عوض 28 وثيقة)

 

إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة    المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني   الآلي للحالة المدنية

   إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، المطلوبة في الملفات الإدارية التي تدرسها الإدارات العمومية و السلطات الإدارية و الجماعات المحلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية و التي يمكن الاطلاع عليها مباشرة على مستوى ذات السجل.

المرسوم التنفيذي رقم 15/204 المؤرخ في 27/07/2015 المتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

التعليمة الوزارية رقم 2360 المؤرخة في 09/09/2015.

إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل

تم إلغاء إجراء التصديق على الوثائق التي تصدرها الهيئات و الإدارات العمومية للدولة

المرسوم التنفيذي رقم 14/363 المؤرخ في 15/12/2014المتضمن إلغاء إجراء التصديق على نسخ طبق الأصل للوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية للدولة

 

إصدار وثائق الحالة المدنية بطريقة الكترونية

يمكن للمواطن الحصول على وثائق الحالة المدنية للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية بطريقة الكترونية عن طريق خدمة الانترنت.

المرسوم التنفيذي رقم 15-315 المؤرخ في 10/12/2015 المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة الكترونية

 

معالجة إغفال قيد البيانات الهامشية على عقود الحالة المدنية

تكفلت مصالح وزارة الداخلية بوضع تطبيقية إعلامية تحت تصرف البلديات مخصصة لتنسيق عملية قيد البيانات الهامشية على عقود الحالة المدنية  المغفلة فيما بين كل بلديات الوطن

 

 

تكفل مصالح الولاية  بسحب و ايداع ملفات طلب وثائق الحالة المدنية للمواطنين المولودين بالخارج و المقيمين بالجزائر

تم فتح مكاتب على مستوى شبابيك الحالة المدنية للبلديات تختص بتلبية طلبات المواطنين المولودين بالخارج والمقيمين بالوطن لغرض الحصول على وثائق الحالة المدنية التي تخصهم ،من وزارة الشؤون الخارجية ، و ذلك بواسطة تعيين عون مراسل من مصالح الولاية (م ت ش ع) لدى الوزارة المذكورة

الاتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي. المبلغة  إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 928 المؤرخ في 17/11/2013 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

 

 

2- وثائق الهوية و السفر(بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري الالكتروني):

 

الإجراء التخفيفي المتخذ

مضمونه

مرجع النص القانوني أو التنظيمي

 إصدار جواز السفر البيومتري.

وضع حيز العمل 52 مصلحة بيومترية، بالبلديات  و واحدة (01)بمقر دائرة سيدي بلعباس

 

القانون رقم 14/03 المؤرخ في 24/02/2014 المتعلق بسندات و وثائق السفر

 تمديد صلاحية جواز السفر البيومتري  إلى عشر سنوات.

أصبحت مدة صلاحية جواز السفر البيومتري عشر(10) سنوات بالنسبة للأشخاص البالغين سن 19 سنة فما فوق.

 

المادة الثامنة من القانون رقم 14/03 المؤرخ في 24/02/2014 المتعلق بسندات و وثائق السفر

إمكانية الاحتفاظ بجواز السفر العادي من طرف صاحبه ذي التأشيرة السارية      المفعول عند طلب جواز سفر بيومتري

يحق للمواطن الاحتفاظ بجواز السفر العادي ذي التأشيرة السارية المفعول عند طلب جواز سفر بيومتري جديد مع تقديم تعهد بإرجاع جواز السفر العادي المحتفظ به عند استلامه لجوز السفر البيومتري الجديد

 

البرقية الرسمية رقم 2592 المؤرخة في 19/10/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2288 المؤرخ في 26/10/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

الطعون الخاصة بجوازات السفر المرفوضة

تبسيط الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المواطن لتقديم طعن حول عدم استفادته من جواز سفر بيومتري بسبب سوابق عدلية، بتقديم طعن معلل لدى الدائرة أو البلدية حسب الحالة.

 

البرقية الرسمية رقم 1253 المؤرخة في 17/10/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2272 المؤرخ في 10/10/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

عدم اشتراط الإقامة لإيداع ملف  طلب جواز سفر بيومتري

عدم اشتراط الإقامة لإيداع ملف طلب جواز سفر بيومتري داخل إقليم الولاية، حيث يحق لأي مواطن اختيار المصلحة البيومترية عبر كل البلديات و الدوائر داخل إقليم الولاية لإيداع ملفه لطلب جواز سفر بيومتري

 

البرقية الرسمية رقم 1255 المؤرخة في 17/10/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2270 المؤرخ في 20/10/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

جواز السفر ألاستعجالي

يحق للمواطن المغترب الموجود بصفة مؤقتة بالجزائر و الذي لا يحوز على جواز سفر بيومتري  الحصول على جواز سفر استعجالي من مصالح وزارة الشؤون الخارجية.

كما يحق للمواطن المقيم الذي يرغب في السفر للخارج لأسباب استعجاليه طارئة الحصول على جواز سفر استعجالي من طرف الوالي.

 

المرسوم التنفيذي رقم 16-58 المؤرخ في 03/02/2016.

المنشور الوزاري رقم 1391 المؤرخ في 21/02/2016 المتعلق بشروط إعداد و إصدار جواز السفر ألاستعجالي.

متابعة إصدار جواز السفر البيومتري

يمكن للمواطن من متابعة مراحل إصدار جواز سفره البيومتري عبر بوابة الانترنت لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

كما تم تزويد الدوائر و البلديات بتطبيقيات إعلامية انترانت على مستوى المصالح البيومترية لمتابعة مراحل الانجاز و تبليغ المواطن

 

 

 

3- وثائق المركبات (بطاقة ترقيم المركبات- بطاقة مراقبة المركبات- رخص السياقة):

 

الإجراء التخفيفي المتخذ

مضمونه

مرجع النص القانوني أو التنظيمي

إلغاء شهادة التأكد الخاصة ببطاقة ترقيم المركبة

 تم إلغاء الإجراء المتعامل به سابقا و هو المراسلات فيما بين الولايات و الدوائر  لتأكيد معطيات المركبة المحولة من ولاية إلى ولاية، حيث يكفي الاطلاع على معلومات المركبة من خلال الدخول للشبكة الوطنية لبطاقات ترقيمالمركبات ، مما يمكن من إصدار بطاقة ترقيم المركبة الجديدة في حينها  

 

 

إلغاء بعض الوثائق من ملفات بطاقة ترقيم المركبات

إلغاء عقد الميلاد و بطاقة ترقيم المركبة من ملف طلب نسخة طبق الأصل

إلغاء فاتورة الشراء بالنسبة لترقيم المركبة الجديدة(00-16)

إلغاء عقد الوفاة للمالك باعتبار وجود الفريضة في الملف

إلغاء إجراء التصديق على استمارة طلب البطاقة

توحيد نموذج عقد البيع مرفق بالبرقية الرسمية في المرجع

 

البرقية الرسمية رقم 3138 المؤرخة في 31/10/2013 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

– إعفاء المواطن من تقديم شهادة الكفاءة لرخصة السياقة

تم إعفاء المواطن من تقديم شهادة الكفاءة في ملف تحويل رخصة السياقة ، حيث تتكفل الدائرة بالتحقق من ذلك بالدخول الشبكة الوطنية الخاصة بقاعدة المعطيات لرخص السياقة.

البرقية الرسمية رقم 2592 المؤرخة في 19/10/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2288 المؤرخ في 26/10/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

 

البث في مخالفات سحب رخص السياقة في دوائر إقامة المعنيين

الأجراء المتخذ هو  تمكين سائقي السيارات الذين هم محل سحب لرخص سياقتهم من الامتثال أمام اللجان التابعة لدوائر إقامتهم قصد إعفائهم من عناء التنقل إلى الولايات التي سحبت فيها الرخص.

لتسهيل عملية تحويل الرخص المسحوبة تم تكليف المديرية العامة لانتاج الوثائق المؤمنة بتنسيق عملية تحويل البريد توازيا مع عملية جلب جوازات السفر البيومترية.

 

  

4- الإجراءات التخفيفة المشتركة بين جميع الملفات:

 

الإجراء التخفيفي المتخذ

مضمونه

مرجع النص القانوني أو التنظيمي

إلغاء شهادة الإقامة للأشخاص أقل من 19 سنة.

 

تم إلغاء شهادة الإقامة للأشخاص القصر الأقل من 19 سنة من مكونات الملفات خاصة بالوثائق التي تصدرها الجماعات المحلية ، مع الاكتفاء بذكر عنوان إقامة أحد الأبوين حسب الحالة على استمارة الطلب.

 

البرقية الرسمية رقم 2769 المؤرخة في 10/11/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2353 المؤرخ في 12/11/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

إمكانية الاحتفاظ بجواز السفر العادي من طرف صاحبه ذي التأشيرة السارية  المفعول عند طلب جواز سفر بيومتري

يحق للمواطن الاحتفاظ بجواز السفر العادي ذي التأشيرة السارية المفعول عند طلب جواز سفر بيومتري جديد مع تقديم تعهد بإرجاع جواز السفر العادي المحتفظ به عند استلامه لجوز السفر البيومتري الجديد

 

البرقية الرسمية رقم 2592 المؤرخة في 19/10/2015 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،المرسلة إلى الدوائر بموجب الإرسال رقم 2288 المؤرخ في 26/10/2015 الصادر عن مديرية التنظيم و الشؤون العامة2015 .

توحيد ملفات طلب الوثائق

لغرض توحيد مكونات الملفات التي يقدمها المواطن من أجل الحصول على الوثائق مهما كانت طبيعتها و التي تختص بإصدارها البلديات و الدوائر و الولايات ، عبر كامل الوطن، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإنشاء مدونة شاملة على مستوى بوابتها للانترنت لجرد مكونات الوثائق.

 

 

 

5- الإجراءات التخفيفة للملفات الإدارية الأخرى:

 

الإجراء التخفيفي المتخذ

مضمونه

مرجع النص القانوني أو التنظيمي

عقود التعمير

إجراءات جديدة لفائدة المواطن من أجل الحصول على عقود التعمير و هي شهادة التعمير، رخصة التجزئة، شهادة التقسيم، رخصة البناء، شهادة المطابقة و رخصة الهدم

المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25/01/2015 الذي يحدد كيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها.

 

 تنصيب خلية استماع و تنسيق بمقر الولاية لطرح شكاوى و تظلمات المواطنين عبر الرقم الأخضر 00-11  .

تم تنصيب خلية استماع و تنسيق بمقر الولاية لطرح شكاوى و تظلمات المواطنين عبر الهاتف رقم 00-11 المربوط بالشبكة المركزية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، تشرف عليها مصالح الديوان للولاية و يتم متابعة النتائج المخصصة لهذه الشكاوى و التظلمات من طرف المفتشية العامة للولاية.

 

 

 

6- الإجراءات التخفيفة على المستوى المحلي:

 

لامركزية عملية البث في مخالفات سحب رخص السياقة بحل اللجنة الولائية و تشكيل لجان على مستوى الدوائر لتفادي عناء تنقل السائقين الذين سحبت منهم رخص سياقتهم إلى مقر الولاية، و الامتثال أمام لجان اختصاص دوائرهم.

توسيع عملية منح التفويض بالإمضاء لوثائق تنقل الأشخاص و وثائق المركبات إلى الأمناء العامين للدوائر و البلديات و موظفي الدوائر الكبرى.

إعطاء التعليمات اللازمة لضباط الحالة المدنية لمنح التفويض بإمضاء وثائق الحالة المدنية لمفوضي شبابيك الحالة المدنية.

فتح المزيد من  الملحقات الإدارية البلدية الريفية و الحضرية عبر بلديات الولاية.

إلغاء المواعيد بالنسبة لإيداع ملف طلب جواز السفر البيومتري، حيث يمكن للطالب إيداع ملفه مباشرة لدى المصلحة البيومترية التي يختارها، بما فيها المصلحة البيومترية لدائرة سيدي بلعباس.